بخش نخست – کلیات
گفتار اول – تعاریف
گفتار دوم – کلیات
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی
گفتار اول – مبانی فقهی
گفتار دوم – مبانی قانونی
تحقیق اماده استیفاء از مال غیر – 51 صفحه وورد قابل ویرایش
تحقیق اماده استیفاء از مال غیر – 51 صفحه وورد قابل ویرایش
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم
منابع و مآخذ
تحقیق اماده استیفاء از مال غیر – 51 صفحه وورد قابل ویرایش
تحقیق اماده استیفاء از مال غیر – 51 صفحه وورد قابل ویرایش
بخش نخست – کلیات
گفتار اول – تعاریف
فقهای امامیه کثرالله امثالهم درخواست انجام کار با تصرف در اموال شخصی را امر معاملی نامیده اند.[1]
بدین ترتیب هرگاه شخصی به دیگری دستور دهد یا از او درخواست کند و طرف به این دستور یا درخواست پاسخ موافق دهد در نتیجه این تبانی و تراضی کاری انجام شود یا از مالی استیفاء منفعت به عمل آید استیفاء کننده شرعاً مم است اجرت المثل کار موردنظر یا بهره مندی از مال دیگری را بپردازد.
قانون مدنی که از پیشینه این گونه وقایع و اصطلاح های فقهای امامیه الهام گرفته است استیفاء را در شمار ضمان قهری و اامات خارج از قرارداد آورده است و آنرا از قلمرو ماهیت های قراردادی به ویژه عقود معین مستثنی نموده است و در نتیجه اگر استیفاء از مال دیگری به صورت عادی و ثمره آن افزودن بر دارایی باشد، یا معنوی که بهره آن استیفاء از عمل دیگری باشد، اام مستفید همچنان باقی است.[2]
برای شروع بحث، ابتدا کلیاتی درباره استیفاء از مال غیر ذکر میشود سپس مبانی فقهی و قانونی و شرایط ضروری و آثار و احکام مربوط به استیفاء را توضیح خواهیم داد.
گفتار دوم – کلیات
تحقیق اماده استیفاء از مال غیر – 51 صفحه وورد قابل ویرایش
تحقیق اماده استیفاء از مال غیر – 51 صفحه وورد قابل ویرایش
1- مفهوم و ماهیت حقوقی استیفاء
استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است و به عبارت دیگر آنجا که شخص از کار یا مال دیگری بهره مند می شود و قراردادی باعث ایجاد دین برای استفاده کننده نمی شود و عمل او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را مم به پرداخت اجرت المثل می کند[3] این است که ماده 337 قانون مدنی مقرر می دارد: هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود …» بنابر منطوق ماده برای تحقق استیفاء از مال غیر شرایط ذیل لازم است:
1- اذن صریح یا ضمنی مالک
2- استیفاء منفعت از جانب غیر
با فراهم آمدن این شرایط جزای شرط که استحقاق مالک به دریافت اجرت المثل باشد مصداق پیدا خواهد کرد.
2- استیفاء در حقوق سایر کشورها و دادگاه های بین المللی
استیفاء در حقوق سایر کشورها و دادگاه های بین المللی با مفهومی گسترده تر و تحت عنوان استفاده بلاجهت» به کار رفته و آثار آن در جایی است که مالک اذن را به شخصی می دهد و استفاده را دیگری می‌برد حال در این وضعیت مالک با اعسار مأدون روبرو می گردد و دفاع مستفید واقعی آن است که در صدور اذن یا تراضی دخالتی نداشته است و نبایستی پاسخگوی تعهدهای ناشی از آن باشد در این وضعیت طبق قوانین ایران اذن دهنده نمی تواند به منتفع مراجعه کند در حالی که در قوانین سایر کشورها با رویه قضایی آن کشورها چنین تأسیس حقوقی را تحت عنوان دارا شدن غیرعادلانه» ایجاد کرده اند از جمله رأی مورخ 15 ژوئن 92 دیوان کشور فرانسه در دعوی بودیه می باشد که: به دلیل فایده شخصی و مستقیمی که مستفید از مال دیگری برده است می تواند طرف دعوی قرار گیرد و دعوی استرداد را از سوی شخص که به زیان او استفاده بدون جهت شده است موجه می‌داند.
با بیان کلی مفاهیم استیفاء از مال دیگری ضرورت دارد مبانی آنرا در قانون مدنی و منبع اقتباس آن فقه امامیه مورد بررسی قرار داده و هر مبحث را به طور جداگانه مطرح نمائیم.
درباره این سایت